القوى السياسية لـ"الحكومة": التراجع عن سحب سفير مصر "مخيب للآمال" ونحذر من الغضب الشعبى.. وجمعية التغيير تدعو لمسيرة تجاه العريش الثلاثاء المقبل للتأكيد على سيادة المصريين بسيناء

القوى السياسية لـ"الحكومة": التراجع عن سحب سفير مصر "مخيب للآمال" ونحذر من الغضب الشعبى.. وجمعية التغيير تدعو لمسيرة تجاه العريش الثلاثاء المقبل للتأكيد على سيادة المصريين بسيناء

 

عصام شرف

 

 

 آثار تراجع الحكومة المصرية عن سحب سفيرها لدى إسرائيل ردود أفعال واسعة على الساحة السياسية، واعتبر كثيرون القرار "مخيب للآمال"، مؤكدين استمرارهم فى الضغط الشعبى حتى طرد السفير الإسرائيلى من مصر، على أقل تقدير، معتبرين أن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بـ"غير المرضية".

واعتبر الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أن تراجع الحكومة عن سحب سفيرها "أمر سلبى للغاية"، ومن شأنه أن يترك انطباعاً لدى الشعب بأن حكومته "ضعيفة" و"مهزوزة".
وانتقد دراج موقف الحكومة تجاه التصريحات "بالغة السوء"، التى خرجت أمس على لسان عدد من المسئولين الإسرائيليين وهددت باحتلال سيناء، حيث كانت تحتاج لرد حاسم وقاطع من الحكومة المصرية. مضيفاً: "على إسرائيل أن تعى أن الشعب المصرى لم يعد كسابق عهده، لأن الوضع تغيير تماماً، فالشعب الذى خرج فى ثورة 25 يناير لن يصمت إزاء الاعتداء على شعبه".

ووصف محمد عادل – عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل – تراجع مجلس الوزراء عن سحب السفير المصرى لدى إسرائيل بـ"المخيب للآمال"، مشيراً إلى أن القرارات الصادرة بشأن استدعاء السفير الإسرائيلى والاعتذار "غير كاف".

وقال عادل، إن سحب السفير يعتبر أقل مستوى للرد على ما وصفه بـ"الحماقة الإسرائيلية"، موضحاً أن شباب الثورة سيستمرون فى الضغط حتى رحيل السفير الإسرائيلى من مصر، خاصة أن قرار التراجع عن سحب السفير المصرى سيؤدى لتصعيد الغضب الشعبى.

وطالب عادل الحكومة باتخاذ مواقف حاسمة وعدم التراجع فيها، مضيفا "على العدو الإسرائيلى أن يعرف أن الثورة المصرية غيرت الواقع والمعطيات السياسية، وأن وقف تصدير الغاز لإسرائيل هو الرد المزلزل على الحماقة الإسرائيلية، ومن يقف خلفها من المغتصبين الصهاينة.

وقال إنه على الحكومة المصرية أن تعمل شيئا تعرف من خلاله إسرائيل حجمنا الطبيعى فى المنطقة، وأنه يجب ألا يكون هناك أى تراجع تحت أى ضغط من الضغوط الدولية التى تمارس على الحكومة المصرية منذ لحظة إعلان سحب السفير المصرى.
وقالت صفحة "كلنا خالد سعيد" على "الفيس بوك"، إن الحماس الموجود حاليا يؤكد أن المصريين لن يسمحوا بأن يكونوا دمية يحركها أناس غير حريصين على مصالح الشعب.

ودعت الصفحة إلى توجيه هذا الحماس لبناء دولة مستقلة ديمقراطية لها سيادة قائلا: "السياسة مش بتفهم غير لغة القوة.. والقوة دى مش هتيجى بس بالمظاهرات هتيجى لما يكون لينا قوة اقتصادية ووزن بين كل دول العالم"، مستشهداً بتركيا ومواقفها الشجاعة فى السنوات السابقة.
من جانبها، وصفت الجمعية الوطنية للتغيير، فى بيانها، العدوان الإسرائيلى الخسيس على الأراضى المصرية فى سيناء، وقتل وإصابة جنود مصريين على أرض وطنهم بـ"الجريمة الدولية البشعة"، والتى لا يجب أن تمرّ دون رد قوى وعاجل ورادع يُشعر الكيان الصهيونى.

ودعت جمعية التغيير إلى مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الثلاثاء القادم إلى مدينة العريش، للتأكيد على سيادة المصريين على أرض سيناء، ووقوف جموع الشعب بكل ما تملك خلف قواتها المسلحة للدفاع عن أرض الوطن ورد كيد المعتدين، قائلة: "لقد حان الوقت ليعلم الجميع أن ما كان يحدث فى عهد مبارك لا يجوز أن يحدث الآن، ولا يجب السكوت عنه مثلما كان يحدث سابقا".

وطالبت جمعية التغيير المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بسرعة اتخاذ كل القرارات والإجراءات الحاسمة والرادعة للرد على العدوان الإسرائيلى الجبان، بما يحفظ الأمن القومى المصرى وسيادة مصر المطلقة على أرض سيناء.

وشددت جمعية التغيير على مطالب، طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة واستدعاء السفير المصرى من تل أبيب، وإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بصورة تضمن السيادة المصرية المطلقة على سيناء وانتشار القوات المسلحة المصرية على كل شبر منها، تمهيدا لبدء مشروع قومى متكامل لإعمارها وتنميتها ووقف تصدير الغاز المصرى إلى الكيان الإسرائيلى وإلغاء اتفاقية "الكويز"، كما طالبت الشعب المصرى بالاحتشاد خلف جيشنا العظيم وحشد الصفوف فى هذه اللحظة الفارقة التى يتعرض فيها أمن الوطن للخطر.

وشددت الجمعية الوطنية على ضرورة فرض السيطرة الأمنية الكاملة على سيناء وحمايتها وتأمينها من الأعداء فى الداخل والخارج، مع التأكيد على رفضها لتواطؤ ونفاق الولايات المتحدة التى تتبنى مزاعم العدو الإسرائيلى بأن مصر تفقد السيطرة على شبه جزيرة سيناء، مضيفة، "حان الوقت لأن تعترف أمريكا وربيبتها أن كل ما يحدث فى سيناء من مشكلات أمنية وتهديدات إرهابية سببها الأول والأخير هو اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام".
وطالب اتحاد شباب الثورة المجلس العسكرى بصفته السياسية كحاكم يدير شؤون الدولة بسرعة اتخاذ موقف حاسم للثأر لشهداء الواجب وشهداء الوطن الأبرار وإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد، بما يتناسب مع مصر بعد الثورة.

واستنكر اتحاد الشباب ما وصفه بـ"التصريحات العدائية" لمسئولى العدو الإسرائيلى، محذرا إياه من أن مصر ليست كأى دوله اعتادت إسرائيل أن تستبيح حدودها، وأن القوات المسلحة المصرية هى درع الوطن وسيفه البتار على قطع رقبة كل من يرى فى نفسه القدرة على التعدى على تراب مصر وإراقة دماء أبنائها.